موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملّی

بسترهای قانونی تولید ملی جدی گرفته شود

مقررات بی سروته و فرآیندهای طولانی و ناموجهی که بیشتر همان عبارت «کاغذبازی» برازنده آن است و ظاهراً آن قدر هم مهم بوده که از جمله وظایف دولت در بند دهم از اصل سوم به آن اشاره شده است: «ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور»، توان تمامی حرکت های عمومی جامعه را مختل کرده است.  

به طور ویژه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هستند که برای انجام طرح های خود نیازمند اخذ مجوزها و پروانه های متعدد از نهادهای پراکنده و در طول زمان بسیار طولانی هستند. در واقع تولید با «فرسایش بروکراتیک» مواجه شده است.

سال ۱۳۹۱ در حالی شروع می­شود که به نحو قابل توجهی سفرهای نوروزی افزایش یافته و نشاط اجتماعی شگرفی در میان ایرانیان در نو شدن سال جدید حاکم است. آنچه هویدا است ایران با امید، در حال پیشرفت است و این وضعیت بر خلاف پیش بینی هایی است که برخی به واسطه هدفمند کردن یارانه ها و یا تحریم های تمام جانبه برای ایران در نظر گرفته بودند.

گرچه برخی سوء مدیریت ها به خصوص در حوزه بانکی و ارز و سکه و همچنین مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اداری ذائقه ملت را ترش کرده است و شاید همین جنبه ها همچنان عنوان سال جهاد اقتصادی را در تداوم قرار داده است. جهادی که علیه فساد (اداری و اقتصادی) و دشمنی هایی از جنس تحریم و تخریب هویت ایرانی – اسلامی و برای پیشرفت پر شتاب باید صورت گیرد. جهادی که جان و عزت ملت در گروی آن است و اگر عزم ملت در تحقق آن اثبات نشود همه چیز ملت از دست خواهد رفت.

مسئله خیلی ساده است دشمن پشت مرزها برای نابودی ملت پرتحرک است، و برخی بزرگ و کوچک راه هایی را انتخاب کرده اند برای خون مردم را در شیشه کردن. درمقابل راه حل ساده نیست: باید روی پای خود ایستاد: خودمان تولید کنیم و اول از همه برای کار خودمان ارزش قائل شویم. مسئله مهم تولید و مصرف داخلی است.

مسئله اول: تولید داخلی

تولید داخلی در واقع موتور محرکه اقتصاد پویا است. قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) مصوب ۱۳۸۸ تمامی اهتمامی که دارد این است که تولید داخلی و بهره وری آن را در فرآیندی از خصوصی سازی و ایجاد رقابت تقویت کند. در واقع تولید داخلی هم با به کار گرفتن سرمایه انسانی، به تخصص و تجربه آن ها برای پیشرفت کشور احترام گذاشته و هم مانع از تحقیر شخصیت ملت به واسطه وابستگی راهبردی اقتصادی می شود.

این همان خواسته قانون اساسی در میثاق ملت و حکومت است که طبق اصل سوم، دولت را موظف کرده است به «طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏.» (بند ۵)، «پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.» (بند ۱۲) «تأمین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند این ها.» (بند ۱۳)، که همگی در قالب اصل چهل و سوم به بیانی دیگر و بر اساس ضوابطی که اصل‏ چهل و سوم مقرر داشته‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ را تأمین، فقر و محرومیت ریشه‏ کن‏ کرده‏ و نیازهای‏ انسان‏ را در جریان‏ رشد و آزادی وی برآورده می سازد.

برای تحقق تولید داخلی الزاماتی وجود دارد که برخی از آن ها با تصویب قوانینی همچون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مسیر به بار نشستن هستند و باید با دقت بر اجرای آن ها نظارت و مانع هرگونه انحراف و فساد شد و برخی نیازمند توجه و اقدام.

۱-       امنیت تولید 

تولید بیش از هر چیز تحت تأثیر نظم عمومی یک کشور است. به عبارت دیگر تنها یک نظام پایدار می تواند محمل تولید باشد. چرا که تولید با آرامش، پیش بینی پذیری، کاهش ریسک و قانون قاطع و شفاف همزاد است و اختلال در هر یک امنیت تولید را به مخاطره می افکند. به عبارت دیگر تولید در پرتوی حاکمیت قانون، نضج می­گیرد. برای مثال هم اکنون به طور روشن قانون در عرصه ارایه تسهیلات مالی – اعتباری به تولیدکنندگان نقض می شود چرا که هم نظام مالی درک درستی از سیاست تولید محوری ندارد –سودمحوری در مقابل تولید محوری- و هم ارایه تسهیلات ظابطه مند و شفاف نیست، پرونده  LCهای بی ظابطه سال ۱۳۹۰ بانک ها شاهد این مدعا است.

۲-        مقررات زدایی

مقررات بی سروته و فرآیندهای طولانی و ناموجهی که بیشتر همان عبارت «کاغذبازی» برازنده آن است و ظاهراً آن قدر هم مهم بوده که از جمله وظایف دولت در بند دهم از اصل سوم به آن اشاره شده است: «ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور»، توان تمامی حرکت های عمومی جامعه را مختل کرده است. به طور ویژه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هستند که برای انجام طرح های خود نیازمند اخذ مجوزها و پروانه های متعدد از نهادهای پراکنده و در طول زمان بسیار طولانی هستند.

در واقع تولید با «فرسایش بروکراتیک» مواجه شده است. به نظر باید دو کار عاجل را به ثمر رساند: اول همان توصیه قانون اساسی که بازنگری در دستگاه های و مقررات اداری است که می توان نمود آن را در احکام مواد (۶۲)، (۷۰) و (۷۶) قانون برنامه پنجم توسعه دید و دوم پناه بردن به «دولت الکترونیک» و اجرای ماده (۴۶) قانون برنامه در الزام ارایه کلیه خدمات به شهروندان از طریق الکترونیک پیداکرد.  

۳-       رقابت پذیری 

رقابت، قاعده بازار است و تولید به شرطی دوام خواهد آورد که رقابت پذیر باشد یعنی با هزینه کمتر و یا هم سطح با دیگر رقبا بتواند جذابیت بیشتری از بازار را نصیب خود کند. برای تحقق چنین امری دولت ها از هر سنخی که باشند کالاها را به دو دسته راهبردی و غیر راهبردی تقسیم می کنند و دوباره برای حمایت از محصولات داخلی شان، کالاها را به داخلی یا خارجی تفکیک می کنند حتی اگر عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) باشند.

به این ترتیب دولت حمایت های خود را از طریق یارانه، حقوق گمرکی، مالیات ها و عوارض نصیب تولیدکنندگان خاصی می نماید تا استقلال کشور و مصالح عمومی مخصوصاً امر اشتغال را حمایت و تضمین نماید. با این وجود این حمایت ها نباید اولاً رانتی و بی برنامه توزیع گردد و ثانیاً تولیدکننده داخلی را از رقابت بی نیاز سازد.

از یک سو حمایت ها برنامه ریزی شده و با ابزار مناسب نیست و از سوی دیگر برخی تولیدکنندگان خود را بی نیاز از رقابت فرض کرده و مشتری را ناچار از خرید کالاهایشان می دانند، صنعت خودروسازی مصداق این بازار انحصاری است که ناقض عمده ماده (۸) قانون حمایت از حقوق مصرف کننده شده است: «هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات‚ که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت ‚ یا افزایش قیمت شود‚ جرم محسوب می شود.»

۴-   حمایت از خلاقیت در تولید

همان طور که پذیرفتیم تولید باید رقابت کند تا دوام بیاورد برای رقابت باید هماره با توسل به فناوری های جدید برای بالا بردن بهره وری و جذابیت و همچنین تأمین نیازهای بیشتر، از خلاقیت و ابداع حمایت کرد. در واقع برای آنکه کشوری استقلال خودش را از دست بدهد کافی است خلاقیت و ابداع وی را در توید از او گرفته شود چرا که دیگر نه نیازهای جدید قابل تأمین است و نه صنعت موجود قابلیت رقابت پذیری را دارد. بر این اساس اتصال دانشگاه به تولید و الزام تولید به بهره گیری از دستاوردهای دانشگاهی و در این میان تأمین مطالعاتی و اولیه طرح ها توسط دولت الزامی است.

سید محمد مهدی غمامی

منبع : رصد